خدمات الکترونیک


تاریخ انتشار: سه شنبه ١٥ تير ١٤٠٠ - ٠٨:٣٠
معاون مالي و اقتصادي صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك:

برنامه هاي جديد صندوق ضمانت براي كمك به رفع موانع توليد در صنايع كوچك طي سال 1400

اولويت هاي صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در حمايت از توليد تا حد زيادي متاثر از سياست هاي دولت ها و نظام بانکی بوده است.

 

اجراي برنامه هاي جديد نیاز به طی مراحل قانوني مثل طرح در مجمع و يا تصويب در هيات مديره صندوق دارد كه در سال جديد هم با توجه به ضرورت موانع‌زدايي از مسير توليد و نيز تحرك بيشتر در عملكرد متعارف صندوق، تصويب و اجراي برنامه هاي جديدي را در دستور كار داريم.

 

 

محمدصادق محمدیاری با تاکید بر برنامه ریزی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برای تحقق شعار سال می افزاید: «با توجه به اینکه سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری سال رفع موانع تولید نام گذاری شده است، طبيعتا صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک هم در این راستا تصمیم به سیاست‌گذاری کلان گرفته و در رویکردهای خود در مورد شرایط و نحوه صدور ضمانت نامه بازبینی‌هايي انجام داده است.

وي گفت: در سال گذشته به دليل كرونا، شرايط خاص اقتصادي كشور و مجموعه اي از دلايل فني ديگر، شاهد كاهش صدرو ضمانت نامه ها نسبت به سال‌های قبل از آن بوده‌ايم كه در صدد هستيم با بازبيني در رويكردها و نيز اتخاذ سياست هاي جديد، دلایل اصلی اين كاهش را آسیب شناسی و مرتفع کنیم.

 

همانطور که آمارها نشان می دهند ما از سال 94 تا98 بصورت تصاعدی و شاید هرسال صد در صد یا قریب به آن با افزایش صدور ضمانت نامه مواجه بودیم، اما طی دو سال گذشته این امر کاهش داشته است. بر همین اساس برنامه ریزی شده است که در سال جاری علل کاهش صدور ضمانت نامه ها بررسی  و براي كمك بيشتر به تامين مالي صنايع كوچك، برنامه‌هاي جديدي را جايگزين و اجرا كنيم. در همين زمينه، چند نكته مورد توجه قرار گرفته است:

 

1- برآورد دقيق از كل تسهيلات اعطايي به صنايع كوچك

 

معاون مالي و اقتصادي صندوق ادامه می كويد: «نکته اول اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که برای آسیب شناسی باید بررسی کنیم کل میزان تسهیلاتی که صرفا برای صنایع کوچک پرداخته شده است چه میزان ورقمی بوده است، یعنی اطلاعاتی از یک بازه زمانی 3 تا 5 سال (۹۵تا ۹۹) جمع آوری کنیم چرا که اين نوع اطلاعات در تصمیماتی که اتخاذ خواهد شد، تاثیر گذار است.

علیرغم اینکه عدد و رقم تسهیلات پرداختی برای صنعت به شکل کلی در دسترس است، اما آماری که مربوط به صنایع کوچک به شکل خاص و ویژه باشد در هیچ پایگاه اطلاعاتی موجود نیست که قابل دسترسی باشد. به همین دلیل محور اولی که باید در مورد آن اطلاعات جمع آوری کنیم این بود که از بانک‌های عاملی که با آن‌ها تفاهم نامه داریم در خواست کردیم تا میزان تسهیلاتی را که صرفا به بخش صنایع کوچک طی 5 سال گذشته پرداخت کرده اند، به تفکیک هر سال اعلام کنند.»

 

2- بررسي علل ناتواني توليدكنندگان در استفاده از تسهيلات مصوب

 

وي به بررسی علت ناتوانی تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات بانکها اشاره می‌کند و می گوید: «نکته دوم که در سیاستهای صندوق  ممکن است تاثیرگذار باشد این است که بر اساس اساسنامه صندوق و فلسفه ذاتی آن، زمانی که تولیدکننده نمی تواند شرایط بانک را برای دریافت تسهیلات و اعطای وثایق لازم، تامین کند می تواند از ضمانت نامه صندوق استفاده کند. پس لازم است که بدانیم طی بازه 3تا 5 سال برای چه تعداد صنایع کوچک تسهیلات مصوب شده است و چه تعداد از آن‌ها به دلیل اینکه نتوانستند وثایق لازم را تامین کنند از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند. این محور دوم اطلاعاتی است که باید از نظام بانکی جمع آوری می کنیم.»

 

3-بررسي سهم بانك ها در طرح هاي اشتغال زای دولت

محمدياري  اظهار می کند: «نکته سوم این است که بخشی از ضمانت نامه های صادره ما مربوط به طرح های خاص هر دولت بوده، یعنی هر کدام از دولتها طرح هایی در زمینه اشتغالزایی و حمایت از تولید مصوب کرده‌اند که بر روی میزان تسهیلات پرداختی نظام بانکی تاثیر گذاشته است، به دلیل اینکه ما یک نهاد تاثیرپذیر از نظام بانکی هستیم پس این موضوع در میزان صدور ضمانت نامه  صندوق تاثیرگذار بوده است. مثلا طرح بنگاه های زود بازده که از سال 88 به بعد اجرا شد تاثیر بسیاری در میزان صدور ضمانت‌نامه از طرف صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک داشت یا طرح‌های رونق تولید که طی چند سال گذشته در دست اقدام و اجرا بود یا طرح‌های اشتغال فراگیر روستایی و از این قبیل که باید بررسی کنیم بانک‌ها طی بازه 3 تا 5 سال گذشته در چه تعداد طرح های اشتغال زا دخیل بوده اند .»

 

4- لزوم افزايش ميزان  پوشش ضمانت نامه‌ها

معاون اقتصادي و مالي صندوق، به میزان پوشش ضمانت نامه‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «نکته بعدی طرح افزایش درصد پوشش ضمانت نامه است که نیاز به پیگیری و تصویب از سوی مجمع عمومی صندوق دارد. چرا که براساس آسیب شناسی که انجام شده است متاسفانه این پوشش 75 تا 85 درصدی مشکلات وچالش هایی برای متقاضیان ضمانت نامه ایجاد کرده است به این دلیل که باید به موازات هم، یک سری وثایق را برای صندوق و یک سری وثایق را برای نظام بانکی تامین کنند که این امر بروکراسی و دوباره کاری ایجاد میکند یعنی توليدكنندگان برای تامین وثایق هم با بانک هم با صندوق ضمانت، طرف هستند. پیشنهاد ما به مجمع محترم این است که براساس بررسی‌های کارشناسانه‌ای که انجام شده به صندوق اجازه دهند تا سقف پوشش ضمانت نامه به ۹۰ درصد اصل و سود تسهیلات افزایش یابد. این موضوع یکی از پیشنهادهای صندوق است که امسال قرار است به مجمع ببریم و اگر ان شالله تصویب شود، صندوق می‌تواند سقف پوشش ضمانت را افزایش دهد.»

 

5- لزوم افزايش ريالي سقف صدور ضمانت نامه ها

 

وي از پیشنهاد این صندوق برای افزایش سقف صدور ضمانت نامه‌ها خبر می دهد و می‌گوید: «نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است موضوع افزایش ریالی سقف صدور ضمانت نامه است. درحال حاضر سقف ریالی صدور ضمانت نامه سه میلیارد تومان است که اواخر سال 93 مصوب شده است. با توجه به تورم دو- سه سال اخیر، ممکن است این میزان، کارآیی لازم را برای صنایع کوچک نداشته باشد. هزینه های تولید اعم از مواد اولیه و سایر ملزومات به شکل تصاعدی افزایش یافته و بعضا سه یا چهار برابر شده است. بررسی‌های انجام شده و ارقام درخواستی ضمانت نامه‌هایی که در سامانه صدور الکترونیکی ضمانت نامه ثبت شده، نشان می دهد که سه میلیارد دیگر پاسخگوی نیاز صنایع کوچک نیست و این نیاز افزایش پیدا کرده است. ما به دنبال افزایش دو برابری این رقم هستیم. این پیشنهاد هم با گزارش توجیهی لازم تهیه شده و آماده ارسال به مجمع است که اگر موافقت کنند با توجه به این که ما افزایش سرمایه صد میلیارد تومانی را  در سال 97 -98 داشته‌ایم می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و ضمانت نامه هایی با ارقام بالاتر برای صنایع کوچک صادر کنیم که بتوانند تسهیلات مناسب تری را دریافت کنند.»

او بیان می کند: «ما طی دو - سه سال گذشته مدل‌های اعتبار سنجیمان را به روزرسانی کردیم و با مطالعه، میزان ریسک مان را کاهش داده‌ایم که این عوامل نیز در ایجاد رویکرد تسهیل گرایانه برای صدور ضمانت نامه تاثیر گذار بوده اند.»

 

6- گروه بندي متقاضيان در 6 دسته مختلف

 

محمدیاری در پایان به گروه بندی متقاضیان اشاره و اظهار می کند: «در بحث دریافت وثایق و تضامین از طرف صندوق نکته ای که طی سال های گذشته مغفول واقع شده بود این است که بین متقاضیان معتبر و افرادی که  از درجه اعتبار لازم برخوردار نبودند خیلی تفاوت قائل نبودیم و تقریبا از همه متقاضیان به یک شکل وثایق دریافت می‌شد، اما با به روزشدن اطلاعات، امروز شش دسته متقاضی داریم و طی جلساتی که در یک ماه گذشته داشتیم با توافق کمیته فنی و هیات مدیره صندوق برای گروه‌هایی که حائز نمرات اعتباری بالا هستند با شرایط خیلی سهل تری ضمانت نامه صادر می‌کنیم به نحوی که برای گروه‌های A و B به صرف امضای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ضمانت نامه صادر می شود. برای گروه هایCDE‍ نیز امتیازاتی داریم مثل کاهش میزان و نوع وثیقه و تعداد ضامن که می توانند با شرایط سهل و آسان‌تری تسهیلات دریافت کنند به این ترتیب ما نیز می‌توانیم برای تامین مالی صنعت گران با تسهیلات بهتری در خدمت صنایع کوچک باشیم.»

 

اشتراک گذاری:
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: