صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


نسخه چاپي  ارسال به دوست

 

 

 

 

 

 

یادداشت علی مهدوی عضو هیات مدیره صندوق

 

تاثیر نظام‌های مالی بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها

کشورهای در حال توسعه و یا با اقتصاد صنعتی متوسط، برای تجهیز سرمایه هایشان باید بیشتر به بانک‌ها تکیه کنند. در حالیکه کشورهای توسعه یافته تر عمدتا به بازار تکیه دارند.

 

 

 

 

چکیده مقاله:

آیا نظام های مالی کارآمد با یکدیگر همگرا می شوند ؟ این سوال درباره چند دوره از تاریخ مالی مطرح شده است . در نوشته حاضر، این فرضیه ارائه شده است که این نظام ها، پس از همگرایی در سال های 1890 تا 1914،  دوباره در طول بخش عمده ای از قرن بیستم از یکدیگر فاصله گرفتند، این واگرایی نتیجه راه حل های تنظیمی مختلفی است که دولت های ملی به کار بستند، از دهه 1980 عموما انتظار می رفت که تحولات در محیط بین المللی مانند تاسیس بازار واحد اروپایی، منجر به همگرایی نسبی نظام های مالی شود. به رغم برخی تغییرات معمولی واضح پاسخ احتمالامنفی است، این نبود همگرایی با ایجاد پول واحد اروپایی را می توان به تاثیرات وابستگی های قوی به مسیر نسبت داد که به نوبه خود، نتیجه رابطه مکمل بین اجزای جداگانه نظام است.


*******


بیشتر اقتصاددانان به استثنای شومپتر با پیروی از دیدگاه‌های جون رابیسون (joan rabinson ) مدت ها ساختارهای مالی را به مثابه عواملی منفعل محسوب می کردند، اما امروز باور دارند که توسعه مالی در واقع بر توسعه اقتصاد واقعی اثر می گذارد.

گلداسمیت(gold smith ) اولین بار رابطه‌ای مثبت بین توسعه اقتصادی و رشد با ثروت مالی برقرار کرد.

 

الگوی تامین مالی شرکتی و ساختار بخش مالی در کشورهای مختلف متفاوت و با ماهیت دقیق واسطه گران مالی نیز متفاوت است

طی سال‌های ۱۹۵۰    تا ۸۰ 19  عناوین متفاوتی در توصیف نظام‌های مالی بکار رفته است:

۱_ بانک محور، عمومی ورابطه ای

 ۲_ بازارمحور، تخصصی ومستقل

آلمان وژاپن پیشگامان گروه اول وایالات متحد وبریتانیا پیشگامان گروه دوم  بودند

بنگاههای آلمان بدلیل وابستگی شان به تامین مالی بانکی در بین بنگاه‌هایی با بالاترین نسبت اهرمی در جهان توسعه یافته قرارمی گیرند، یعنی نسبت بدهی به سهام این کشور به وضوع بالاتر از امریکاست، بنابراین پایین ترین اهرم را در بین جی ۷ دارد. جائیکه بازارهای سرمایه بر نظام مالی سلطه دارد (اوراق بهادار)نسبت بدهی به سهام بنگاه پایین است(ایالات متحد)  و برعکس اگر بازارهای مالی تحت سلطه بانک‌ها و وام دهی بانکی غالب است، نسبت بدهی به سهام بالاست(آلمان).

در صورت غلبه بانک‌های عمومی، آن‌ها از اطلاعات مهمی در خصوص صرفه اقتصادی ناشی از تنوع (( بهره)) می‌برند که منجر به حذف انواع بانک‌ها می‌شود.  تفکیک بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری امکان رشد بخش مهم بانکداری سرمایه گذاری و بازار سهام توسعه یافته را فراهم می ‌کند.

روابط حاکمیتی با بنگاه‌های غیر مالی بوسیله نگهداری سهام شرکت‌ها نزد بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری ، دروازه‌ای بسوی سرمایه گذاری سود آور است. بنابراین اگر چه تفکیک واضح نهاده‌ها و نظام‌ها اغلب دشوار است، می‌توان ارتباطی قوی میان الگوهای تامین مالی بنگاه‌ها، برتری بازارهای مالی در مقابل وام دهی بانکی  و سازماندهی خود بخش بانکی پیدا کرد.

 

به گفته گرشنکرون (gerschen kroon- 1962)؛ عقب افتادگی نسبی کشورهایی که پس از بریتانیا توسعه یافتند، باعث تشکیل بانک‌های عمومی به عنوان ((نهادهایی جبرانی )) شد. این کشورها نه تنها باید در مقایسه با کشورهای صنعتی شده قبلی، توسعه خود را بر پایه فناوری سرمایه‌بر بیشتری استوار می‌کردند، بلکه باید کمیابی سرمایه، بی‌اعتباری اطلاعات و ضعف کارآفرینی را نیز جبران می‌کردند. در این محیط نامطلوب نقش بانک‌های عمومی، هدایت منابع سرمایه بسوی سرمایه گذاری صنعتی از طریق فرایند تحول وارائه اطلاعات ارزشمند و مشاوره راهبردی به بنگاه‌های مشتری است.

در این دیدگاه؛ متغیرهای طرف تقاضا  Demand -side(سمت دارایی‌های بانک‌ها) ساختارنظام بانکداری تعیین می‌کند. به این ترتیب اقتصادهای صنعتی متوسط برای تجهیز سرمایه هایشان باید بیشتر به بانک‌ها تکیه کنند. در حالیکه کشورهای توسعه یافته تر عمدتا به بازار تکیه دارند.

 

جایگاه بنگاه‌ها در شرایط بحران مالی

 

سوال اینکه، در این شرایط بحران مالی وتقویت بدون سازکار بازار سرمایه، جایگاه بنگاه‌ها کجاست؟ و ساختار نظامند بانکداری ما چه سازوکار و انطباقی با طرف تقاضا (بنگاه‌ها) طراحی ودنبال می‌کند وآیا انطباقی راه گشا وجود دارد؟

در چنین کشورهایی با چنین شرایط مالی (کمبود منابع مالی) نقش دولت‌ها در تامین مالی  مستقیم و غیرمستقیم تا ۶۰ درصد  بوده و برای نوسازی صنایع و زیرساخت‌‍های آن دخالت قدرتمند دولت ضروری است.

جهت گیری  به سمت بازار سرمایه صرفا در جهت رفع مشکل مالی دولت است یا به نقش چند وجهی دولت نیز توجه دارد، آیا توسعه بازار مالی یک ((انقلاب مالی)) است که اعتمادگسترده‌ای را به بدهی عمومی واصل بازارهای سرمایه آزاد جلب می‌کند؟ یا در ادامه سرانجام به ایجاد بازار مالی نارسی منجر می‌شودکه توسعه بانک‌های عمومی را تشویق می‌کند؟ تقش دولت چیست؟ آیا مقررات و سازکاری در نظر گرفته شد؟

بعضا این تفاوت‌ها باعث نوعی شکاف (سیاسی)، شکافی اجتماعی اقتصادی( شرکت‌های بزرگ در مقابل متوسط وکوچک) شکاف قلمرویی( شرکتهای مرکزی وحاشیه ای) می‌شوند.

به دنبال آن و در سال‌های ۱۹۲۷ به بعد اکثر کشورها قوانین محدود کننده‌ای وضع کردند؛ قانون حباب ۱۷۲۰ انحصارگری بانک مرکزی انگلیس(تیجه محافظه کار شدن بانک‌ها) قوانین کلایتون و فدرال امریکا ۱۹۲۷  ، جلوی فعالیت بانک‌ها با رشد بخش غیرمالی را گرفت. تنها کشوری که محدودیت اعمال نکرد آلمان بود ضمن اینکه سازمانی شرکت گرا به نظام بانک داری معرفی کرد، تا دسترسی به بازارهای اوراق بهادار را کنترل کند.

بهترین عملکرد را ژاپن داراست؛ (( الگویی دورگه)) ، از نظام اقتصادی که هم از نظام بانکداری رقابتی و هم بازار مالی توسعه یافته بهره می برد و به سمت نظام بانکداری پویا، اما متمرکز و یک بازار مالی کوچک حرکت کرد.(1920-1937)

دولت ژاپن باور داشت؛ اگر بودجه ها از طریق بانک‌ها هدایت شوند می‌توانند تخصیص سرمایه را به بنگاها بهتر کنترل کنند. علیرغم وضع قوانین حقوق و تکامل آن در راستای عوامل تنظیم گر در نظام مالی وضع قانون گرم لیچ بلایلی امریکا ۱۹۹۹( منسوخ کردن تفکیک بانکداری از بازارهای اوراق بهادار)، اما نظام‌های مالی نتیجه نیروهای بسیار متفاوتی هستند و طریقه تعامل این نیروها با بافت فعالیتی آن‌ها متفاوت است. ضمن اینکه باید به شرایط اولیه توسعه مالی توجه کرد. ریشه این چنین تقدمی هرچه باشد؛ نوع دولت‌ها با زمانبندی صنعتی‌سازی  باز توسعه بازارهای مالی در کشورهای مختلف متفاوت است.

 

نگاهی به تجربه آمریکا و آلمان

 

ازریابی منفی از بانک‌های تخصصی از طریق کاربردش در اقتصادی با رشد سریع، یعنی در عصر به ظاهر طلایی ایالات متحده در سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۳ انگیزه جدیدی یافته است. از نظر کالومیریس (calomiris 1995) بانک‌های  ایالات متحد دو نقص اساسی داشتند که منجر به هزینه های بالای سرمایه صنعت امریکا می‌شد.

الف: محدودیت در سرمایه گذاری صنعتی بزرگ مقیاس

زیرا ساختار چند پاره بانک‌های امریکایی مانع می شد که آ‌ن‌ها از صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس و همراهی با رشد مشتریان بهره ببرند.

ب:  از طرفی بانک‌های آمریکا بر خلاف بانک‌های آلمان تخصصی شده بودند، به همین خاطر نمی توانستند از صرفه ناشی از تنوع نیز بهره ببرند. فقط بانک‌های عمومی پر قدرت می توانستند نحوه تامین مالی را به موازات رشد بنگاه تغییر دهند و روابط بلند مدتی با مشتریان برقرار کنندکه به کاهش هزینه های  پایش و اطلاعات منجر می شد.

حتی در ایالت ایلینویز که بانک‌ها نقش مهمی در تامین مالی توسعه صنعتی داشتند، این نقش به مرحله (( بلوغ چرخه حیات بنگاه‌ها )) محدود بود. در نهایت بانک‌های امریکا در سال ۱۹۲۰ (عمومی ، تخصصی و...) در مدت کوتاهی به ناچار به سمت همگرایی رفتند، تا اینکه در ادامه باز این جهت گیری با انتقاداتی روبرو شد.

درادامه انتقادات متعارف درباره بانکداری عمومی؛ برای مثال، نبود رقابت بین بانک‌ها وبنگاه‌ها را تشویق می‌کرد، یا اینکه خودشون عامل بی ثباتی نظام مالی ومنشاء تضاد منافع بودند.گرایش به سمت ارزیابی مجدد مزیت های بانک‌ها و در نتیجه کاهش تقابل بین بانک‌های آلمان و بریتانیایی را به وجود آورد.

تا آنجا که به بانک‌های عمومی مربوط می‌شود، انتقادهای اولیه نشان می‌دهدکه مشتریان اصلی بانک‌های عمومی بزرگ آلمان، شامل شرکت‌های بزرگ و قدیمی با تجارت عمومی بود. بطوریکه آن‌ها به صورت فعال در سرمایه‌گذاری نوآورانه ی پرریسک مشارکت فعالانه  نداشتند و با اولویت دادن تامین مالی صنایع بزرگ، تامین مالی صنعتی بانک‌های اعتباری مانع رشد تولیدات غیر کشاورزی شد.

بر عکس نظر گرشنکرون؛ درباره صنعتی‌سازی با رهبری بانک‌های عمومی، اولین جبهه بر نقش محدود بانک‌های اعتباری بزرگ تاکید می‌کند. بانک بزرگ برلین در کنار بانک مرکزی آلمان سهم کمتر از ده درصدکل دارایی های مالی در سال ۱۹۱۳ در نظام مالی آلمان داشتند.  بسیاری از مناطق و بخش‌ها، پیرو الگوی توسعه صنعتی نامتمرکز بودند.( بر اساس بنگاه‌های کوچک و نواحی صنعتی مارشالی)

پس نقش بانک‌ها وتعاونی های محلی در توسعه صنعتی شاید حیاتی‌تر از نقش بانک‌های بزرگ و عمومی است. پیوندهای چند بانکی تا سال ۱۹۰۰ نشان می‌دهد که بنگاه‌های صنعتی بر بانک‌ها تسلط داشتند و برعکس. سودآوری بالای بنگاه‌ها باعث رقابتی شدن بانک‌ها برای ارائه خدمات برای آن‌ها شد. بنابراین بنگاه‌های برزگ به سمت تامین مالی بیرونی روی آوردند، در همین راستا وام‌های بانکی عموما نقش منبع تامین مالی بلند مدت را ایفا نمی کردند.

دومین جبهه انتقادها؛ حضور نمایندگان بانک‌ها در هیات ناظران بنگاه‌های بزرگ اثر دیرپا و مهمی بر سرمایه گذاری، عملکرد و ساختار مالی نداشته است.

در حالیکه وجهه بانک‌های عمومی آلمان رو به افول تلقی می شد، ارزیابی عملکردی بانک‌های بریتانیایی خوشایند‌تر بود. دسترسی بیشتر به آرشیوهای بانکداری و بنگاه‌های صنعتی باعث ایجاد رویکردی دقیقتر وکاراتر به روش‌های بانکداری به سبک بریتانیا شد.  در عین حال در کنار وام دهی کوتاه مدت و بلند مدت، در بافتی گسترده‌تر از نظام مالی قرار گرفتند. تحقیقات گسترده کیپی وکالینز(care &Collins-1992)  این نگرش را تایید می‌کند، اگر چه این حمایت ها از طریق معیارهای محافظه کارانه و محتاطانه بدست می‌آید.

در همین مسیر بخش عمده حمایت تجاری بانک‌ها از صنعت به شکل اضافه برداشت ها و وام‌های کوتاه مدت با هدف تحقق مقتضیات جریان نقدی و سرمایه در گردش بود. بعلاوه در نتیجه اتخاذ گسترده ساختارهای شرکتی و مسئولیت محدود برای سهامداران از سوی شرکت‌ها، میزان وام های بدون وثیقه کاهش یافت.

از طرفی بدلیل نوسازی مکرر اضافه برداشت‌ها، میانگین مهلت عملی وام‌ها نوزده ماهه بود اگر چه آن‌ها بر رویکرد مستقل اصرار داشتند، همچنان مشتریان صنعتی خود را در دوره های بحرانی حمایت می کردند.

رویکرد تامین مالی بنگاه‌ها در طول قرن بیستم ادامه داشت. در بانکداری رابطه ای _که در کرتسوی ژاپن یا بیشتر بانکهای اروپایی قاره ای نمود می یابد؛ بانکها منابع بسیار زیادی را برای جمع آوری اطلاعات دقیق و بهتر در باره وام گیرندگان ، پایش بدهکاران، وحفظ روابط بلند مدت یا مشتریان سرمایه گذاری می کنند.

در بانکداری مبادله ای که در بانک‌های بریتانیا استفاده می شود، بانک‌ها در اینگونه سرمایه گذاری ها، صرفه جویی می کنند و وارد امور مربوط به مشتریان نمی شوند.آن‌ها هر وام را نوعی مبادله مجزا می دهند و بر اجرای قوانینی تاکید دارند که هدفش کاهش ضرر ناشی از ناتوانی مشتریان برای پرداخت بدهی است.

تفاوت در این دو نظام بانکداری، ممکن است تا حدی در فرایند نوآوری نیز نقش داشته باشد، زیراکه گفته می شود که تعهد مالی  وضعیتی اجتماعی است که امکان یادگیری جمعی را فراهم می‌سازد.

کارایی هر نوع بانک به روش مدیریت آن بستگی دارد و همچنین به بافتی بستگی دارد که در آن فعالیت دارد، بخصوص به بافت فرهنگی. درک بانک‌ها برای ما به علت تقابل بین بانک‌ها (عمومی؛ تخصصی رابطه‌ای مبادله‌ای انتفاعی و غیرانتفاعی و..) بسیار سخت است.کارایی بانک باید در سطح کل نظام مالی ارزیابی کرد.یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای ارزیابی بانک‌ها (( تامین مالی بنگاه‌های کوچک ومتوسط )) است.

بنظر می رسد(( بنگاه‌های کوچک )) بیشتر از بنگاه‌های بزرگ به تامین مالی بانکی وابسته اند، زیرا هزینه های بازار برای آن‌ها بسیار سنگین است. بانکها نمی توانند منابع مالی را با شرایط مشابه بنگاه‌های بزرگ، به بنگاه های کوچک ارائه کنند.

بنگاههای کوچک و متوسط جدید که برای هر نوع توسعه صنعتی و رشد اقتصادی برحسب وجود یا نبود نهادهای جبرانی تفاوت خواهند داشت. این واقعیت که آلمان برخلاف انگلیس، از فرایند صنعت زدایی اجتناب کرده است، شاید به دلیل شبکه متراکم نهاده‌های مالی غیر انتفاعی فعال وصندوقهای مالی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد.

اینکه بخش‌های مختلف نظام مالی چگونه یکدیگر را تکمیل می‌کنند و این حالت چگونه ایجاد شده است، شاید یکی از سودمندترین رسته های تحقیقاتی در دهه های آینده باشد.

 

منابع:

تاریخ بنگاه داری جفری جونز ،جاناتان زیتلین مترجم محمدرضا فرهادی پور(جلد اول ودوم)

ذهن وبازار (جایگاه سرمایه داری در تفکر اروپای مدرن)- جری مولر مترجم مهدی نصرالله زاده

 

 

 

شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: