صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


نسخه چاپي  ارسال به دوست

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک:

 

صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري، ضربه‌گير صنايع کوچک هستند

حال و روز اقتصاد ايران چندان خوب نيست. تکانه‌هاي قيمت دلار اگرچه برخي صنايع رانتي را فربه‌تر خواهد کرد، صداي شکستن استخوان واحدهاي کوچک و متوسط زير چرخ اقتصاد شنيده مي‌شود.

 

 

در بسياري از کشورها با توجه به انعطاف‌پذيري واحدهاي صنعتي خرد و متوسط در برابر فشارها و تغيير و تحولات اقتصادي، استراتژي صنعتي بر‌اساس توسعه واحدهاي خرد و متوسط ريخته مي‌شود؛ اما در ايران تکان‌هاي اقتصادي به حدي شديد است که واحدهاي کوچک هم در برابر اين تغييرات ناگهاني دوام نياورده و هر روز تعدادي از آنها از چرخه کسب‌وکار خارج مي‌شوند؛ به‌حدي‌که به گفته محمدحسين مقيسه، مدير‌عامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، ورشکستگي اين واحدها زيان صندوق تحت مديريت او را هم افزايش داده است.

طبق تعريف واحدهايي که زير 10 نفر شاغل در آن مشغول به کار هستند، واحد خرد، تا 50 شاغل واحد کوچک، تا صد شاغل واحد متوسط و بيش از 100 شاغل واحد بزرگ به حساب مي‌آيد. عموما کشورهاي آسيايي استراتژي صنعتي خود را بر مبناي حمايت از واحدهاي خرد و متوسط با اميد رشد آنها و تبديل‌شدن به واحدهاي بزرگ‌تر در افق‌هاي آتي تعريف مي‌کنند و به‌همين‌دليل هم صندوق‌هايي طراحي مي‌کنند تا حد واسط بانک و واحدهاي توليدي کوچک باشد و کار ضمانت را براي واحدهاي کوچک انجام دهد. اين صندوق‌ها سرمايه کافي هم دارند و حدود هفت برابر سرمايه خود ضمانت‌نامه صادر مي‌کنند؛ اما در ايران به نظر مي‌رسد ما براي بخش صنعتي خود استراتژي مشخصي نداريم. قبل از انقلاب صنايع بزرگي را تشکيل داديم که بعدها به جاي توليد به مونتاژکاري روي آوردند و با گران‌شدن قيمت دلار يکي پس از ديگري از چرخه توليد خارج شدند.

از سوي ديگر براي واحدهاي خرد صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعريف کرديم که سرمايه آن به حدي کم است که از 80 هزار واحد صنعتي کوچک کشور، فقط 500 واحد يعني عددي کمتر از يک درصد را تحت پوشش خود قرار داده است. ضمن اينکه چندي است صدور ضمانت‌نامه همين صندوق هم به نقطه سربه‌سري رسيده است و در‌صورتي‌که افراد تحت پوشش چتر حمايتي اين مجموعه، بدهي‌هاي خود را تسويه کنند، متوليان صندوق مي‌توانند براي بنگاه کوچک جديد ضمانت‌نامه صادر کنند. محمدحسين مقيسه، مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، در گفت‌وگو با «شرق» از وظايف اين صندوق در ايران و عملکرد چنين صندوق‌هايي در ديگر کشورهاي جهان سخن مي‌گويد که خواندن آن خالي از لطف نيست. در ادامه اين گفت‌وگو مي‌آيد:

 چه تعداد بنگاه اقتصادي كوچك و متوسط در ايران وجود دارد؟

در ايران بالغ بر 80 هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط داريم. اينها هم در شهرك‌ها و هم خارج از شهرك‌ها فعال هستند. واحدهاي توليدي كه تحت نظر صنوف فعاليت مي‌كنند، در اين آمار لحاظ نشده است. تعداد واحدهاي وابسته به صنوف اعم از اينكه مجوز دارند يا ندارند، درخور‌‌توجه است. گفته مي‌شود كه سر‌جمع حدود پنج ميليون واحد صنعتي در ايران وجود دارد؛ اما همه اين واحدها فعال نبوده و شايد حدود 500 تا 600 هزار بنگاه در کشور وجود دارد كه كار توليدي انجام مي‌دهند. از 80 هزار واحد صنعتي کوچک و متوسط، بخش عمده‌اي مربوط به واحدهاي كوچك است و تعداد واحدهاي متوسط اندک است.

 سهم بنگاه‌هاي كوچك در اقتصاد ايران چقدر است؟

در بخش‌هاي مختلف متفاوت است. اگر بخواهم مقداري آمار دقيق‌تر بدهم، در ايران 98 درصد واحدهاي صنعتي در واقع كوچك هستند. اگر بخش صنوف را هم اضافه كنيم، 55 درصد نيروي شاغل در بخش صنعت در واحدهاي کوچک صنعتي فعال هستند.

17 درصد ارزش افزوده بخش صنعت و 10 درصد صادرات غير‌نفتي (بر‌اساس آمارهايي كه از سوی نهادهاي رسمي جمع‌آوري شده است) به وسیله بنگاه‌هاي كوچك محقق مي‌شود.

 گفتيد 55 درصد شاغلان بخش صنعت در واحدهاي كوچك فعاليت مي‌كنند. مي‌توانيد بگوييد تعداد شاغلان اين واحدها چند نفر است؟

در‌حال‌حاضر عدد را ندارم و فقط درصد را در اختيار دارم.

 سهم بنگاه‌هاي كوچك از اختراعات و نوآوري‌هاي كشور چقدر است؟

آمار خيلي مشخصي ندارد. مي‌توانم آمار جهاني بدهم كه بخش عمده اختراعات در مطالعات بين‌المللي كه انجام گرفته، در بنگاه‌هاي كوچك محقق شده است. در واقع يكي از ويژگي‌هاي اصلي واحدهاي كوچك و متوسط، بحث اختراعات است. مي‌توان گفت بخش عمده اختراعات در واحدهاي كوچك و متوسط اتفاق مي‌افتد. گزارشي كه به‌تازگی منتشر شده و من آن را مطالعه كرده‌ام، نشان مي‌دهد که در هند بيش از 70 درصد نوآوري‌ها در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اتفاق مي‌افتد؛ اما در ايران آمار خيلي دقيق در‌اين‌باره منتشر نشده است و آمار و ارقام مشخصي وجود ندارد.

 اساسا در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نوآوري وجود دارد؟

بله. در شرکت‌هاي دانش‌بنيان نوآوري داريم، البته اين شرکت‌ها براي خود صندوق‌هاي مستقلي دارند كه تحت نظارت معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري فعاليت مي‌كنند. ما هم به اين شرکت‌ها كمك مي‌کنيم و با صندوق آنها جلساتي داريم. قرار است كار مشترك براي تأمين مالي شرکت‌هاي دانش‌بنيان انجام دهيم. در بازديدها ديده مي‌شود، برخي از محصولات توليدشده در بنگاه‌هاي کوچک منحصربه‌فرد هستند؛ مثلا يکي از اين بنگاه‌ها يك نوع خاص دستمال‌كاغذي توليد مي‌كند كه براي اولين‌بار در كشور چنين توليدي انجام مي‌شود. اين دستمال‌كاغذي كه خيلي بهداشتي است، مثل دستمال‌هاي معمولي نيست كه لازم باشد از دو دست براي خروج دستمال از جعبه استفاده شود. اين محصول ويژگي‌هاي خاص و منحصر‌به‌فردي دارد. البته نمونه جهاني چنين محصولي وجود دارد، اما در ايران يكي از مجموعه‌هاي ما در استان البرز آن را توليد كرده و در مرحله توليد انبوه قرار داده و به‌زودي به مرحله فروش مي‌رسد.

 يعني اين شرکت از مهندسي معكوس براي توليد محصول خود استفاده كرده است يا اينکه توليد چنين محصولي خلاقيت خود شركت است؟

بله از مهندسي معكوس استفاده كرده است و تا حدودي خلاقيت خودشان هم هست. من نمونه خارجي اين محصول را نديده‌ام، توليدکننده مي‌گويد خلاقيت هم به خرج داده است. در مشاهداتي که در بازديد از بنگاه‌هاي کوچک داريم مواردي هست كه نشان مي‌دهد در اين بنگاه‌ها كار جديد و منحصربه‌فردي رخ مي‌دهد، اما اينكه آماري داشته باشيم که بدانيم در بنگاه‌هاي کوچک چه ميزان کار خلاقانه و نوآوري انجام مي‌شود، متأسفانه چنين آماري وجود ندارد.

 صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك در چند كشور جهان وجود دارد؟

بسياري از كشورهاي دنيا، مخصوصا آسيايي‌ها و كشورهاي درحال‌توسعه يا همه اين نوع صندوق‌ها را دارند يا در حال تأسيس اين صندوق‌ها هستند. در آسيا، کشور ژاپن پيشگام راه‌اندازي چنين صندوق‌هايي است. به‌واسطه تحولاتي كه در تاريخ اقتصادي ژاپن روی داده است، پيشگام‌بودن اين کشور طبيعي هم هست. اولين‌بار در آسيا، ژاپن اقدام به تأسيس صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک كرد. همچنان هم در حال گسترش اين صندوق‌هاست، به‌نحوي‌که در هر استان يك صندوق دارد. البته صندوق‌هاي ژاپن تحت نظامات خاصي كار مي‌كنند. كره‌جنوبي هم همين كار را كرده است.

درحال‌حاضر 107 شعبه محلي و منطقه‌اي در کره وجود دارد و هر شهر و استان بزرگ اين کشور داراي صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک هستند. تركيه و هندوستان اين صندوق‌ها را دارند و تايلند هم اخيرا به كمك ژاپني‌ها اقدام به تأسيس صندوق کرده است. بسياري از كشورهاي آسيايي اين صندوق را دارند. كشورهاي توسعه‌يافته و كشورهاي عضو OECD هم به صورت پراكنده داراي اين صندوق‌ها هستند؛ مثلا ايتاليا اين صندوق را دارد، اما در شرايط فعلي اين کشور، صندوق‌ها چندان فراگير نيستند، زيرا اين صندوق‌ها براي كمك مالي به واحدهاي صنعتي کوچک ايجاد مي‌شوند و به نظر مي‌رسد در اين كشورها مشكل تأمين مالي از اساس حل شده است. بنابراين نياز به صندوقي نيست كه تأمين وثيقه كند. تأمين مالي در كشورهايي كه نظام اعتباري آنها توسعه يافته است، به صورت پروژه و طرح‌محور است و اساسش بر ملك و ضمانت‌نامه نيست.

کشورهاي توسعه‌يافته اين مرحله را رد كرده‌اند و كمك‌هايي كه به SME هايشان مي‌دهند، بيشتر كمك‌هاي مديريتي، تكنيكي، فني و تكنولوژيكي است. بيشتر براي کمک به واحدهاي کوچک كلينيك‌هايي درست كرده‌اند و گلوگاه‌ها را رفع مي‌كنند، در بازاريابي به چنين واحدهايي كمك مي‌كنند، اما اينكه صندوقي براي كمك به كثري وثيقه ايجاد شود، بيشتر در آسيايي‌ها مشاهده مي‌شود. دليلش هم روشن است. ما هنوز از لحاظ نظام‌هاي اعتباري و تأمين مالي در بازار سرمايه در حدي نيستيم كه بتوانيم تأمين مالي بدون وثيقه انجام دهيم. تأمين مالي در كشورهاي ما بيشتر بانك‌محور است، بنابراين نياز به صندوق داريم.

 به نظر مي‌رسد كشورهايي كه صندوق دارند، استراتژي صنعتي‌شان مبتني‌بر فعال‌كردن واحدهاي كوچك و متوسط است. ما در ايران چه استراتژي صنعتي‌ای داريم؟ قصد داريم از واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط به سمت واحدهاي بزرگ حركت كنيم؟

فلسفه وجودي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و كساني كه اين بنگاه‌ها را حمايت مي‌كنند اين است كه روزي اين واحدها بزرگ و مستقل شوند. در حوزه كاري ما متولي صنايع كوچك، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي ملي ايران است. ما به‌گونه‌اي ابزار و بازوي اجرائي آنها هستيم. اين سياست در اين بخش وزارتخانه وجود دارد. خود سازمان، كمك‌هاي فكري و آموزشي به بنگاه‌هاي کوچک مي‌دهد، ما هم صرفا در بخش ضمانت‌نامه كمك مي‌كنيم تا تأمين مالي با فراغ‌بال بيشتري انجام شود. با وجود اينكه همه مشكلات واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط ما در حوزه تأمين مالي نيست و ما اين نکته را قبول داريم، همچنان اميدواريم واحدهاي صنعتي ما هم به اين سمت‌وسو بروند كه همه مشكلات را در تأمين مالي نبينند، اما حقيقتا تأمين مالي را يكي از مهم‌ترين معضلات مي‌دانيم.

ما به عنوان مجموعه‌اي كه صنايع كوچك و متوسط را حمايت مي‌كنيم، هدفمان به همراه سازمان صنايع کوچک اين است که آنها را توانمند كنيم. ما ضمانت‌نامه صادر مي‌كنيم، براي افراد تحت پوشش تأمين مالي انجام مي‌دهيم و به نسبت كاري كه در نظام بانكي صورت مي‌گيرد، خدماتمان راحت‌تر به متقاضي ارائه مي‌شود. در اين مسير بنگاه‌هايي هم بوده‌اند كه قبلا واحدهاي كوچكي بوده‌اند و با کمک و تأمين مالي انجام‌شده از سوي ما، با اجراي طرح توسعه، از محدوده صنايع کوچک خارج شده‌اند و ديگر نمي‌توانند از خدمات ما استفاده کنند. البته وظيفه و رسالت ما هم اين است که اين واحدها را رشد بدهيم.

 آماري از بنگاه‌هايي كه رشد كرده‌اند، وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد شاكله اصلي برنامه‌ها و استراتژي صنعت از قبل از انقلاب در کشور بر مبناي احداث واحدهاي بزرگ صنعتي تعريف شده است و براي واحدهاي كوچك و متوسط سهم خاصي در صنعت ايران تعريف نشده است. آيا تغيیر استراتژي داده‌ايم؟ آماري داريد از اينكه با تشكيل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک چه تعداد بنگاه كوچك رشد كردند و به بنگاه‌هاي بزرگ‌تر تبديل شدند؟

فعاليت صندوق در ايران فعاليت جديدي است. سال 86 نخستین ضمانت‌نامه را صادر كرديم. به‌دلیل يك‌سري گرفتاري‌هاي كه عمدتا مباحث مالي براي صندوق بوده است، تا سال 94 صرفا حدود 30 ميليارد تومان سرمايه داشتيم. گفته مي‌شود در بهترين حالت و شرايط نرمال اقتصادي و صنعتي، هفت برابر سرمايه، ضمانت‌نامه صادر كنيم. شرايطي كه ما در سال‌هاي گذشته داشتيم، اقتصاد و صنعت وضعيت معمولي نداشته است؛ معني‌اش اين است كه ما نمي‌توانستيم و نبايد وارد اين فضا مي‌شديم اما تلاش كرديم ضمن رعايت اصل حرفه‌اي خود، ضمانت‌نامه بيش از حد صادر نكنيم تا بتوانيم به تعهدات خود عمل كنيم و شرايط كشور را هم درك كنيم.

در يک دهه فعاليت صندوق حتي اعتبار صندوق را هم يكجا پرداخت نكرده‌اند و به‌تدريج اين مبالغ به حساب ما واريز شد. صندوق با 30 ميليارد تومان سرمايه، بنگاه‌ها را ضمانت کرده است. با اين رقم حداكثر تا سقف 200 ميليارد تومان مي‌توانستيم ضمانت‌نامه صادر كنيم که اين ضمانت‌نامه در مقياس 70 تا 80 بنگاه خواهد بود. اين تعداد واحد تحت پوشش در مقياس 70 تا 80 هزار واحد صنعتي فعال در ايران عدد قابل توجهي نيست، ضمن اينكه ما از سال 94 يك افزايش سرمايه حدود

75 ميليارد تومان داشتيم. كل سرمايه صندوق بعد از اين افزايش سرمايه به 110 ميليارد تومان رسيد. در‌حال‌حاضر، مي‌توانيم بالغ بر پنج برابر سرمايه خود را ضمانت كنيم. به همين دليل به 500 واحد صنعتي ضمانت‌نامه داديم. طبيعتا مثل هر جاي ديگر دنيا شايد فعاليت 40 تا 50 درصد اين بنگاه‌ها در سه تا چهار سال اول خيلي با موفقيت همراه نباشد. اين آمار جهاني است و هيچ ارتباطي به فضاي كسب‌وكار ايران ندارد. البته فضاي كسب‌وكار ما به‌مراتب وضعيت بدتري دارد. با وجود این، بخش زيادي از واحدهاي تحت پوشش ما رشد کرده‌اند. از سال گذشته واحدی دونفره را تأسيس كرديم كه صرفا كار نظارت و ارزيابي بعد از صدور ضمانت‌نامه را انجام مي‌دهد. هميشه كمبود در اين زمينه وجود داشته است. به اين افراد كار ديگري نداديم. گفتيم به استان‌ها مراجعه كنند و ببينند کار ما براي بنگاه‌هايي که تأمين مالي کرده‌ايم، اثربخشي داشته است؟ اين كار شروع شده است. اعضاي اين دفتر حدود 14 تا 15 استان را به‌طور مرتب بازديد كرده‌اند. گزارش‌هايي استخراج شده است. گزارش مقدماتي بيرون آمده و آن را براي مجمع آماده مي‌كنيم. اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه 20 درصد واحدهايي كه تأمين مالي كرديم توانسته‌اند افزايش ظرفيت و نيروي كار بدهند.

 شما از 80 هزار بنگاه کوچک و متوسط فقط 500 شركت را تحت پوشش قرار داده‌ايد. فكر نمي‌كنيد سهم بسيار كمي در حمايت از صنايع كوچك و متوسط داريد و بايد افزايش سرمايه بدهيد؟ اگر استراتژي صنعتي ما توسعه صنايع كوچك و متوسط است، نبايد صندوق شما كمي افزايش سرمايه بدهد؟

من بر اساس سؤالي كه قبلا هم درباره کشورهاي داراي صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري مطرح کرديد، اين‌گونه پاسخ شما را مي‌دهم. ما در پنج يا شش ماه گذشته ديداري با همتايان كره‌اي خود داشتيم. «كديت» در كره‌جنوبي صندوق ضمانتي است كه به SMEها سرويس مي‌دهد. مديران اين شرکت به ايران آمدند و يك جلسه دو تا سه ساعته برگزار كرديم، اطلاعات گرفتيم و اسناد و مداركي از آنها دريافت کرديم. كديت 50 درصد سهم كره را دارد و 50 درصد ديگر مربوط به دو صندوق ديگر است. در كره سه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک فعاليت مي‌كنند. اين صندوق در كره‌جنوبي 4.7 ميليارد دلار سرمايه دارد. سرمايه صندوق ما با نرخ ارز امروز اگر 11 هزار تومان باشد، دقيقا 10 ميليون دلار مي‌شود. ما با اين رقم چه كاري مي‌توانيم بكنيم؟ تنها كاري كه مي‌كنيم اين است که با تمام ظرفيت کار کنيم و پنج تا شش برابر سرمايه ضمانت‌نامه صادر کنيم. كديت در كره‌جنوبي 107 شعبه دارد و در هر استان يك شعبه مستقر است. اين مجموعه دو هزار و 300 نفر پرسنل دارد.

 صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک در شهرستان‌ها شعبه دارد؟

ما شعبه نداريم. نمايندگي در تمام استان‌ها داريم. از معاونان صنايع كوچك شركت شهرك‌هاي استاني كه رسالت آنها هم‌راستا با ماست، به‌عنوان نماينده رسمي استفاده مي‌كنيم. خيلي از كارها را به آنها تفويض كرده‌ايم. در‌حال‌حاضر تقريبا ارباب رجوع به صندوق مراجعه نمي‌كند، به دليل تفويض كارها ارباب رجوع را نمي‌بينيم اما ضمانت‌نامه صادر مي‌كنيم. همه کارها در استان‌ها انجام مي‌شود. شعبه نداريم اما خيلي از كارها در استان انجام مي‌شود. اگر بخواهيم يك مقايسه ديگر با کديت کره انجام دهيم، اين است که آنها 4.7 ميليارد دلار سرمايه دارند و شش تا 9 برابر سرمايه ضمانت‌نامه صادر كرده‌اند. 95 درصد كاري كه انجام مي‌دهند، مشابه كاري است كه ما انجام مي‌دهيم. يك محصول سنتي براي صندوق همه کشورها وجود دارد و آن هم صدور ضمانت‌نامه است.

پوشش شرکت کديت در بخش ضمانت‌نامه نزديك به 50 ميليارد دلار است؛ در سنوات گذشته اين ميزان پوشش داده‌اند. ما بر اساس ظرفيتمان كه 110 ميليارد تومان سرمايه بوده است، در سال گذشته پنج برابر و امسال شش برابر سرمايه ضمانت انجام داديم اما مي‌خواهم بگويم اين كار بسيار كوچك است. درست مي‌گوييد؛ صندوق زماني تأسيس شده است و بعدش با يكسري محدوديت‌هاي اقتصادي مواجه شده است. از استخدام تا محدوديت‌هاي مالي روبه‌روي صندوق بوده است. در سال گذشته و امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزير از زمان نعمت‌زاده و بعد شريعتمداري تلاش گسترده‌اي براي افزايش سرمايه صندوق انجام دادند تا نقش‌آفريني ما بيشتر شود. عدد شایان‌توجهي براي افزايش سرمايه صندوق پيشنهاد شد، در خروجي كه براي مجلس رفت، سازمان برنامه‌و‌بودجه اين اعداد و ارقام را حذف كرد و در بودجه نتوانستيم افزايش سرمايه بگيريم. اتفاق بعدي كه افتاد، تبصره 18 لايحه بودجه هم بود. اين همان موضوعي است كه يك‌و‌نيم ميليارد دلار صندوق توسعه تبديل به ريال مي‌شود و صرف ايجاد اشتغال پايدار و روستايي خواهد شد. در واقع اين رقم، عدد خيلي قابل‌توجهي است. وزارت كار هم متولي اين بودجه است.

 اين بودجه با اعتبارات معاونت توسعه روستايي رياست‌جمهوري متفاوت است؟

معاونت توسعه روستايي رياست‌جمهوري هم بودجه‌هايي و طرح‌هايي دارد و از ابزارهايي مشابه ما استفاده مي‌كند. مثلا معاونت توسعه با صندوق كارآفريني عمومي و بانك سينا از محل بنياد علوي كارهايي انجام مي‌دهد. اين كارها در مناطق روستايي انجام مي‌شود اما بودجه يك‌و‌نيم‌ميليون‌دلاري وزارت کار با بودجه اين معاونت متفاوت است. مذاكرات براي استفاده از بودجه وزارت کار خوب پيش رفت. آقايان شريعتمداري و ربيعي جمع‌بندي‌شان اين بود كه در بخش صنعت كه مربوط به وزارتخانه ماست، کار انجام شود و حتما بايد چند صندوق مثل صندوق تعاون و... هم به مسئله ورود پيدا كنند.

اين مسئله سبب شد چندين مكاتبه با دو امضا از سوی شريعتمداري و ربيعي براي دولت ارسال شود. تقريبا مجموعه تصميم‌گيران دولتي متقاعد شدند كه اين اتفاق رخ دهد تا بخش اندكي از منابع را در اختيار صندوق‌ها قرار دهند و صندوق‌ها به پشتوانه اين عدد بتوانند چند برابر ظرفيت بنگاه‌ها را ضمانت كنند. نكته بعدي اين بود كه اين عدد در سال‌هاي بعد هم تكرار مي‌شد و اين يك عدد ماندگار با ضريب تكاثري خواهد بود و منشأ خيلي خوبي خواهد شد. كارها خوب پيش رفت. كميته فرعي در زيرمجموعه كميسيون اقتصاد تشكيل شد تا پيش‌نويس آيين‌نامه تبصره 18 را بنويسد. در كارگروه از وزارت صنعت، كار، جهاد كشاورزي و چندين دستگاه ديگر هم حضور داشتند و با اين ماده موافقت كردند. اين مصوبه به كميته فرعي اقتصاد رفت. آنجا تصويب شد و در كميسيون اصلي اقتصاد هم موضوع افزايش سرمايه صندوق تصويب شد. ما خوشحال بوديم زيرا مي‌توانستيم اثربخشي مجددي در طرح روستايي و اشتغال پايدار داشته باشيم. دو هفته پيش كه مصوبه نهايي از دولت بيرون آمد، دقيقا اين بند حذف شده بود.

در شرايط فعلي كه در آن طرح مي‌توانيم مشاركت داشته باشيم، مجددا مكاتبه‌اي توسط وزير صمت با معاون اول رئيس‌جمهوري صورت گرفته است. اعلام شد كه اجراي موفقيت‌آميز اين طرح در بخش صنعت مستلزم اين است كه صندوق مقداري تقويت شود و وزير صمت درخواست کرد که موضوع مجدد در دولت مطرح شود؛ اما نمي‌دانيم خروجي نهايي چيست. تمام مقدمات كار را از نظر فرايندها فراهم كرديم. در وزارت كار، چندين جلسه گذاشتيم. حتي بعضي از طرح‌ها که در سامانه كارا ثبت‌نام مي‌كنند، صندوق را براي ضمانت انتخاب مي‌كنند اما هنوز مصوبه دولت را براي استفاده از يک‌و‌نيم ‌ميليارد دلار اعتبار وزارت کار نداريم. ما 110 ميليارد تومان سرمايه داريم و شش برابر سرمايه ضمانت کرده‌ايم. اين استاندارد خوبي است و مطابق با استانداردهاي جهاني است. البته نگراني داريم كه نبايد بيش از اين ضمانت طرح انجام دهيم؛ زيرا ما نبايد به فكر عملكرد باشيم بلكه بايد مراقب يكسري اصول حرفه‌اي خود باشيم. بخشي از ضمانت‌نامه‌ها يقينا به خسارت منتهي مي‌شود. بايد جوري رفتار كنيم كه بتوانيم اين خسارات را به بانك پرداخت كنيم؛ زيرا ضمانت‌نامه‌هاي ما به دليل انجام تعهدات تاكنون به‌شدت استقبال نظام بانكي همراه بوده است، مي‌خواهيم اين اعتبار را در آينده هم داشته باشيم.

 80 هزار بنگاه كوچك داريم. اگر بخواهيد بنگاه‌هاي كوچك را به نحوي حمايت کنيد که در اقتصاد ايران منشأ اثر شوند، چند درصد بنگاه‌هاي كوچك را بايد تحت پوشش قرار دهيد و با چقدر سرمايه اين هدف محقق مي‌شود؟

درصد قابل‌توجهي از اين 80 هزار واحد در شرايط فعلي تعطيل هستند. اين آ‌مار مربوط به واحدهايي هست كه پروانه داشتند و كار مي‌كردند. گفته مي‌شود شايد حدود 40 درصد اين واحدها تعطيل باشند. از 60  درصد واحدي كه فعاليت مي‌كنند، بخشي مشكلي با بانك ندارند. براي اين مسئله آمار دقيقي وجود ندارد. در بازديدهاي ميداني فقط مي‌بينيم و به جمع‌بندي مي‌رسيم. در يك شهرك که 200 واحد صنعتي وجود دارد، بعد از مذاكره مي‌بينيم که بخش قابل توجهي از اين واحدها بانك عاملي دارند. محل اجراي طرحي دارند و تأمين مالي آنها انجام مي‌شود. اصولا كساني به صندوق مراجعه مي‌كنند كه اين امكان براي آنها فراهم نيست زيرا يا جديدالتأسيس هستند يا اصلا طرح ايجادي است و بانك‌ها تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند چنين طرح‌هايي را تضمين كنند. صندوق‌ها عموما همه واحدهاي کوچک را تحت پوشش قرار نمي‌دهند. معمولا اگر 10 تا 15 درصد اين صندوق‌ها را تحت پوشش قرار دهند، سهم مناسبي است و مشکلات اين واحدها هم حل مي‌شود.

 چقدر پول براي تحت پوشش قراردادن اين 10 درصد نياز داريد؟

خيلي پول نياز داريم. عددي كه من بخواهم اعلام كنم، بايد عددي قابل تحققي باشد.

 محقق‌شدن اين عدد مهم نيست. اعلام كنيد كه براي پوشش‌دادن 10 درصد از واحدهاي صنعتي كوچك به چه ميزان اعتبار نياز داريد؟

پوشش‌دادن همه اين 10 درصد در سال اول كه امكان‌پذير نيست. پيشنهاد ما براي ورود به طرح اشتغال روستايي كه برنامه‌اي كاملا تعريف‌شده است، هزارو 500 ميليارد تومان بود تا سالانه اين ميزان افزايش سرمايه بدهيم.

 با اين اعتبار سالانه چه تعداد بنگاه تحت پوشش قرار مي‌داديد؟

بستگي به اعتبار طرح‌هاي ثبت‌شده در سامانه دارد. اين طرح‌ها با اعتبار 70 تا 80 ميليون و حتي تا سقف سه ميليارد تومان سرمايه براي هر واحد به ثبت مي‌رسند. ما عددي را به صورت سرجمع گرفتيم و گفتيم اگر هزارو 500 ميليارد تومان به ما سرمايه بدهند، پنج تا شش برابر اين را در دو سال آينده ضمانت‌نامه صادر کنيم تا عدد ضمانت‌نامه‌هاي ما به 10 هزار ميليارد تومان برسد. و بگوييم براي بخش قابل توجهي از بنگاه‌ها پوشش ايجاد شده است.

 با پشتوانه مالي‌ای كه در حال حاضر داريد، چه تعداد بنگاه كوچك ديگر را مي‌توانيد تحت پوشش قرار دهيد؟

در حال حاضر در نقطه سربه‌سري هستيم. داريم فعاليت‌هاي روزانه را انجام مي‌دهيم اين فعاليت‌ها برمي‌گردد چند بنگاه ضمانت‌نامه‌هاي خود را تسويه کنند تا ما بتوانيم ضمانت‌نامه جديد صادر كنيم. يعني كاملا احتياطي عمل مي‌كنيم. چاره‌اي هم نداريم.

 يعني صندوق قفل شده است؟

به آن معنا قفل نيست. بخش عمده طرح‌هاي ايجادي را تحت پوشش قرار نمي‌دهيم. نه به اين دلیل كه ما سرمايه نداريم، بلكه به اين دليل كه واقعيت‌هاي اقتصادي را در نظر مي‌گيريم. نظر كارشناسي ما اين است كه ديگر طرح‌هاي عادي ايجادي را پوشش ندهيم. اگر طرح‌هاي خاصي بيايد كه دانش‌بنيان باشد، حتما تحت پوشش قرار مي‌دهيم، اما كسي مي‌خواهد مثلا كارگاهي بسازد كه تعداد زيادي مشابه آن را داريم نظير کارگاه‌هاي توليد پلاستيک که در حال حاضر هم در شهرك‌هاي صنعتي تعداد قابل‌توجهي از اين کارگاه‌ها را داريم و حتي بخش قابل‌توجهي از آنها مشتري ما هستند و با 30 درصد ظرفيت كار مي‌كنند، چنين کارگاه‌هايي را تحت پوشش قرار نخواهيم داد زيرا اين واحدها براي صندوق و حتي خود صنعتگر هم توجيه اقتصادي ندارد اگر آنها را تأمين مالي كنيم و به آنها كمك كنيم، سال بعد نمي‌توانند توليد كنند و ما، خودشان و بانك را گرفتار مي‌كنند.

اگر كسي بخواهد كار منحصربه‌فردي انجام دهد يا خطوط توليد خود را گسترش دهد، معنايش اين است كه مشتري‌اش را دارد، برآورد بازار كرده است و در حال حاضر نياز مالي دارد، اما در طرح‌هاي ايجادي با حساسيت و وسواس جلو مي‌رويم. تصور ما اين است كه اين طرح‌ها در شرايط فعلي خيلي اقتصادي نيستند و ما نبايد ورود پيدا كنيم. ضمن اينكه محدوديت منابع داريم. منابع صندوق قفل نيست، بلکه سمت‌وسوي خود را به سمت سرمايه در گردش و بازارهاي توسعه‌اي برده‌ايم كه بازار خوبي براي توليدات خود دارند.

 از بنگاه‌هايي كه تحت پوشش داريد چقدر در مناطق كمترتوسعه‌يافته قرار دارند. مسئولان وزارت صنعت هدف اصلي صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك را توسعه اين دسته از صنايع در مناطق كوچك مي‌دانند. چقدر اين گفته در سياست‌هاي صندوق اعمال شده است؟

در قانون و اساسنامه ما اين اولويت آمده است. بالغ بر 60 درصد ضمانت‌نامه‌هاي صادرشده مربوط به بنگاه‌هاي مناطق كمترتوسعه‌يافته است.

 بنگاه‌هاي كوچك در مقابل تكان‌هاي شديد اقتصادي مقاومت نمي‌كنند. در اين شرايط صندوق چقدر ضرر مي‌كند؟

طبيعي است كه همان‌طور كه اين واحدها انعطاف‌پذيري زيادي دارند و خود را با شرايط تطبيق مي‌دهند، وقتي بحراني رخ دهد، آسيب‌پذيري بالايي خواهند داشت. ريسك صندوق هم به نحوي وابسته به ريسك بنگاه‌هاي كوچك است. اين خيلي طبيعي است. زماني كه شرايط سخت شود و اين بنگاه‌ها به‌راحتي نتوانند كار كنند و تعهدات خود را تسويه كنند، ريسك ما زياد مي‌شود. به‌تازگی مطالعاتي را شروع كرده‌ايم. مطالعات و تحليل‌هاي آماري انجام داديم و دقيقا مي‌توانيم ببينيم که ريسك صندوق رو به افزايش است. دلايلش هم واضح است. فرمايش خود حضرت‌عالي نشان مي‌دهد صندوق‌ها ضربه‌گير صنايع كوچك هستند. اينجا به‌هر‌صورت بايد نقش‌آفريني كنيم. به واحدهاي دچار مشكل كمك كنيم و خسارت‌ها را پرداخت كنيم تا در آينده با مكانيسم و فرايندي اين مبالغ را از خود واحدهاي صنعتي دريافت كنيم.

 صندوق چه ميزان خسارت به خاطر مشكلات اقتصادي واحدهاي خرد پرداخت كرده است؟

در سال گذشته حدود 18 ميليارد تومان خسارت داديم. ضمانت‌نامه‌ها واخواست شده است و خسارت آن را پرداخت كرديم. خسارت‌هاي وارده هميشه با يك تأخير زماني است. ضمانت‌نامه‌ها دو‌ساله، چهار‌ساله و حتي پنج‌ساله است و براي طرح‌هاي ايجادي با يك فاصله زماني مشخص محقق مي‌شود. سال 95، 12 ميليارد تومان خسارت پرداخت کرديم و امسال در 4.5‌ماهه ابتداي سال نزديك به 10 ميليارد تومان خسارت داديم. روند رو‌به‌رشد خسارات محسوس است. بخشي از اين رشد به شرايط اقتصادي بستگي بازمي‌گردد و بخشي ديگر به روند رو‌به‌رشد اعتبارات صندوق و صدور ضمانت‌نامه از سال 94 باز‌مي‌گردد؛ زيرا روند صدور ضمانت‌نامه‌ها از سال 94 آغاز شده است و طبيعتا بروز خسارت هم با يك تأخير دو تا سه‌ساله، روند رو‌به‌رشدي خواهد داشت.

 آماري از ميزان برگشت‌خوردن ضمانت‌نامه‌ها به دليل شرايط اقتصادي وجود دارد؟

اين مسئله تحليل آماري شده است و نشان مي‌دهد كه ريسك ما افزايش يافته است. اساس صدور ضمانت‌نامه‌ها از سال‌های 89 و 90 بوده است. در سنوات اوليه كه فعاليت زيادي نداشتيم. در سال‌هاي قبل از 89، فقط شش تا هفت ميليارد تومان سرمايه داشتيم. متناسب با افزايش سرمايه، تعداد ضمانت‌نامه‌ها بيشتر شده است و ضرايب خسارت ما در دو، سه سال گذشته يك يا دو درصد رشد کرده است.

 گفتيد كه اين افزايش خسارت ناشي از دو عامل ورشكستگي بنگاه‌ها و افزايش سرمايه صندوق بوده است. با توجه به آمارهايي كه ارائه مي‌كنيد، مي‌توان اين‌گونه جمع‌بندي كرد که روند ورشكستگي بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي رو به افزايش است؟

بله، مي‌توان چنين نتيجه‌اي گرفت.

 صندوق چند نوع ضمانت‌نامه‌ صادر مي‌كند؟

سنتي‌ترين و قديمي‌ترين محصول همه صندوق‌ها ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري است. اين ضمانت‌نامه‌ها كاركرد وثيقه دارد. جانشين وثيقه‌هاي واحدهاي سنتي در نظام بانكي مي‌شود به جاي اينكه واحد صنعتي ملك بدهد، ضمانت‌نامه ما را مي‌دهد؛ بنابراين به واسطه ضمانت‌نامه ما بانك تأمين مالي براي واحدهاي صنعتي انجام مي‌دهد. كره‌اي‌ها كه به ايران آمدند، مطالبي ارائه دادند که براي من جالب بود. همواره در فضاي اقتصادي ايران حس مي‌كردم كه تأمين مالي واحد صنعتي كوچك از نظام بانكي با چه سختي‌هايی روبه‌رو است. همواره در مطالب مي‌خوانديم كه بخشي از اين صندوق‌ها براي اين درست شده‌اند كه همين اتفاق بيفتد؛ اما فكر نمي‌كردم در كشور كره هم وضعيت مشابه ايران باشد. کره‌اي‌ها وقتي خدمات‌شان را به ما معرفي مي‌كردند، در اولين اسلايد ارائه خود توضيح دادند كه بين SME و بانك يك ديوار وجود دارد که صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري مي‌توانند اين مسير را دور بزنند و مسير را هموارتر كنند. ضمانت‌نامه سنتي در همه صندوق‌ها با عنوان ضمانت‌نامه اعتباري شناخته مي‌شود و وجود دارد. تا سال 94 اين صندوق همين يك مدل ضمانت‌نامه را داشته است. از سال 94 به بعد که ما يك افزايش سرمايه‌اي داشتيم، همكاران ما تلاش كردند نقش‌آفريني جديدي براي خود تعريف کنند.

يك سلسله محصولات جديد بر‌اساس تجربيات ايران و بقيه جاهاي دنيا شناسايي و معرفي شد. اتفاق بعدي اين بود كه متوجه شديم در اين سال‌ها همه واحدهاي صنعتي و عمده واحدهاي صنعتي يا چك برگشتي يا بدهي معوق داشتند. كساني كه اين مشکل را داشتند، در سيستم بانكي ضمانت‌نامه پيمانكاري براي اجراي قرارداد هم نمي‌توانستند دريافت کنند. در سال 94 كه افزايش سرمايه داشتيم و محدوديت واحدها را ديديم، يك‌سري محصولات جديد معرفي كرديم. ضمانت‌نامه اعتبار خريد كالا تعريف كرديم كه خيلي كاركرد جديدي دارد. اين ضمانت‌نامه كاركرد جالبي دارد. نظام بانكي و سيستم بانكي براي تأمين مالي در معامله حذف مي‌شود.

بسياري از واحدهاي صنعتي بايد يك‌سري مواد اوليه براي كارهاي خود بخرند. فرض ما اين است كه اول بايد اين مسئله در بانك نهايي شود. واحد پول بگيرد و به كارخانه تأمين مواد اوليه بدهد؛ اما ما ضمانت‌نامه‌اي طراحي كرديم كه اگر بنگاه كوچك ما و توليدكننده مواد اوليه، قراردادي منعقد كنند و بنگاه اصلي تأمين‌کننده ماده اوليه نگران تأمين مالي باشد، ما بازپرداخت را ضمانت کنيم. اگر در سررسيد چك‌ها پاس نشد، صندوق خسارت مي‌دهد. اين خدمت در گروه ضمانت‌نامه اعتباري قرار مي‌گيرد. در كنار آن ضمانت‌نامه شركت در مزايده و مناقصه طراحي كرديم. به تبع آن اگر يك واحد صنعتي براي اجراي قرارداد در مناقصه‌اي برنده شود، ضمانت‌نامه براي پيش‌پرداخت و حسن انجام كار مي‌خواهد. دو سال است كه ما اين چند محصول را هم به سبد محصولات خود اضافه كرديم. در‌حال‌حاضر دو ضمانت‌نامه اعتباري داريم و گروه ضمانت‌نامه‌هاي پيمانكاري به صنايع خرد ارائه مي‌دهیم.

 اگر واحد صنعتي به تعهداتش عمل نكرد اين صندوق چگونه منابع خود را وصول مي‌كند؟

زماني كه واحدها به تعهدات عمل نكردند، بر اساس متن ضمانت‌نامه زماني مشخص شده است كه خسارت را بايد به ذي‌نفع پرداخت كنيم. قبل از پرداخت خسارت وارد تعامل مي‌شويم. به محض اعلام خسارت با واحد صنعتي تماس مي‌گيريم همكاران ما اعزام مي‌شوند. واحد نظارتي كه يك ‌سال است درست كرديم به محل مي‌رود. قبل از اعلام خسارت هم مسائل رصد مي‌شود واحدها مورد بازبيني قرار مي‌گيرد اگر متوجه شويم كه واحد ما در سررسيد نمي‌تواند بدهي خود را پرداخت كند، وارد تعامل با بانك مي‌شويم. دليل مشكلات را بررسي مي‌كنيم كه عدم پرداخت‌ها به خاطر بازار است يا مشكلات مديريتي است. اگر اميدي به ادامه فعاليت باشد، ابتدا جلسه‌اي با بانك مي‌گذاريم و تلاش مي‌كنيم كه بانك را متقاعد كنيم كه به‌سبب نجات واحد صنعتي مهلت جديدی براي توليدکننده تعريف شود. اگر بانك متقاعد شد كه مجدد اعتبار مي‌دهد، در غير اين صورت خسارت را به بانك پرداخت مي‌كنيم. بعد از آن وارد بحث وصول مي‌شويم. خيلي از واحدهاي صنعتي ما كه خسارتي دیده‌اند در‌حال‌حاضر فعال‌اند و به دليل اينكه اگر اقساط خود را پرداخت كنند، سرمايه در گردش از دست آنها خارج مي‌شود، اقساط خود را پرداخت نمي‌كنند.

اين به نظر من ايده بسيار نادرستي است. اصلا توصيه نمي‌كنيم که با اين هدف اقساط پرداخت نشود. حتي كمك مي‌كنيم كه مصوبه‌اي را پيشاپيش آماده كنيم و براي چنين واحدهايي تسهيلات مجدد بگيريم، ضمانت‌نامه صادر كنيم. به آنها مي‌گوييم بازپرداخت به موقع باعث افزايش اعتبار شما مي‌شود و پرداخت‌نکردن اقساط باعث کاهش اعتبارتان خواهد شد. اما رفتار مردم ناشي از واقعيت‌هاي اقتصادي ماست. براي وصول مطالبات اگر واحد برنامه داشته باشد و فعال باشد، مطالبات را تقسيط مي‌كنيم كه پول به صندوق بازگردد. گاهي هم واحد هيچ برنامه‌اي ندارد؛ در اين شرايط ممكن است وارد اقدامات حقوقي شويم. البته با نهايت همكاري اقدامات انجام مي‌شود و توان طرف ديده مي‌شود. اما تلاش مي‌كنيم پولي را كه متعلق به بيت‌المال است، پس بگيريم و تا كنون وارد شكايت حقوقي هم شده‌ايم.

 چه تعداد پرونده حقوقي داريد؟ آیا بنگاه‌هاي كوچك تعهد خاصي به شما مي‌دهند، مثلا براي وام‌گرفتن زمين گرو مي‌گذارند؟

واحدهايي به ما مراجعه مي‌كنند كه وثيقه‌شان مورد قبول بانك نيست. خيلي مواقع محل اجراي طرح پذیرفتنی نيست. مشتري سال‌هاي سال با بانك كار كرده و بانك آن را قبول دارد و طبيعي است كه خودش وام بگيرد و به ما مراجعه نكند، اما كساني به ما مراجعه مي‌كنند كه مشكل وثيقه دارند يا محل اجراي طرح از نظر بانك ارزشمند نيست. يا كساني كه درگير توليدند، اما هنوز ركوردهاي مثبت اعتباري در سيستم بانكي ندارند. ما هم رسالت حمايتي داريم. زماني كه به ما مراجعه مي‌كنند فرض اوليه اين است كه محل اجراي طرح به عنوان وثيقه باشد. اما اگر محل اجراي طرح پوشش هزينه‌هاي ما را نمي‌داد كه معمولا بالاي 90 درصد موارد اين‌گونه است، با چك و سفته و از اين قبيل چيزها كارشان را انجام مي‌دهيم. خيلي وقت‌ها زمين مشاعي است اما مشاع متعلق به سه برادر است. دو برادر ديگر حاضرند ترتيبات حقوقي بدهند كه به‌هر‌حال منافع صندوق حفظ شود و اگر كار خسارتي شد كساني كه سهمي در ملك دارند از قبل ترتيبات حقوقي داده‌‌اند كه منافع ما حفظ شود. خيلي وقت‌ها كسي كار صنايع تبديلي انجام مي‌دهد كه در كنار كارخانه زمين كشاورزي دارد. ما آن را به رهن مي‌گيريم؛ مصداق‌هاي زيادي مي‌تواند داشته باشد.

ما تلاش مي‌كنيم ضمن رعايت حقوق صندوق، داشته‌هاي طرف مقابل را هم ببينيم و تعادلي بين داشته‌ها و منافع خود برقرار كنيم. رسالت ما همين است. وقتي به ما مي‌گويند كه با محوريت مناطق كمتر توسعه‌يافته فعاليت كنيم، مفهومش اين است كه اگر يك شهرك صنعتي يا ناحيه صنعتي روستايي است بايد اين ملك را بپذيريم. هرچند كه مي‌دانيم ملك روستايي به‌راحتي براي ما پول نمي‌شود اما تلاشمان اين است كه خود را با داشته‌هاي آنها هماهنگ كنيم.

 براي چه تعداد پرونده اقدام حقوقي كرديد؟

تقريبا 70 پرونده داريم كه همه حقوقي نيست. بخشي با ما تفاهم كردند و در حال پرداخت قسط هستند. براي بخشي ممكن است اقدام حقوقي كرده باشيم. نخستین قدم براي اقدام حقوقي را كه برمي‌داريم شش ماه ديگر ممکن است به نتيجه برسد و در اين ميان فرد براي پرداخت بدهي‌ها با ما تفاهم مي‌کند. از آنجا كه روند پرداخت خسارت ما تقريبا از سال 92 شروع شده است، به شكل خیلي جدي تعداد قابل‌توجهي پرونده حقوقي كه در مرحله وصول مطالبات به آن معنا باشد، نداريم. تعدادش بر اساس آمار خسارتي كه گفتم روزبه‌روز در حال افزايش است، اما پرونده‌های حقوقي كه باز شده و طرف دعوا هستيم، حدود 70 پرونده است كه در مراحل گوناگون قرار دارند؛ يكي تفاهم كرده يكي در مرحله اول دادگاه است، يكي هم برای تجديدنظر رفته است.

 اعتبارسنجي بنگاه‌هاي اقتصادي و تضمين سرمايه در ساير كشورها در دو مجموعه جدا انجام مي‌شود. در ايران هر دو اقدام را صندوق شما انجام مي‌دهد. اين مسئله سبب ايجاد اخلال در عملكردتان نمي‌شود؟

فرمايش شما كاملا درست است. مدل خيلي موفق آن ژاپن است. ما تقريبا از يك‌سال‌ونيم گذشته با شركت رتبه‌بندي ژاپن مذاكراتي را شروع كرديم و تا جاهايي هم جلو رفت. البته مسائل مربوط به تحريم‌ها تا حدودي آنها را هم تحت‌تأثير خود قرار داد. اميدواريم كه بتوانيم به كمك چند صندوق و ساير نهادهايي كه كار مالي و اعتباري انجام مي‌دهند يك مؤسسه رتبه‌بندي و اعتبارسنجي مستقل در ايران داشته باشيم. خيلي دوست داشتيم با همان برند باشند و آنها اين كار را انجام دهند كه در آينده در زمينه واردات از آنها استفاده كنيم؛ يعني اگر يك خارجي بخواهد در ايران سرمايه‌گذاري كند، در صورتي که يك واحد مستقل غيرايراني كار اعتبارسنجي را انجام دهد، طبيعتا سرمايه‌گذار خارجي بيشتر مي‌تواند به اين اعتبارسنجي اعتماد كند. گفته شما درست است. اصولا بعد از اتفاقاتي كه افتاد و جواب‌ندادن برخي اقدامات، از جمله اعتبارات ارزان‌قيمت، نهاد ضمانت تعريف شد. نهاد ضمانت سه ضلع دارد كه يكي از آنها نهاد رتبه‌بندي است، اما به‌هرحال در ايران اين مسئله شكل نگرفته است. مشكل بانك‌ها هم اين است که هر بانكي براي خود يك سيستم اعتبارسنجي دارد، اما چاره چيست. ما يك مديريت مستقل براي اعتبارسنجي داريم. تنها راه فعلي ارتقاي روش‌هاي اعتبارسنجي است. استقبال مي‌كنيم كه اين مؤسسه ايجاد شود. جلسات زيادي با مؤسسه رتبه‌بندي ايرانيان برگزار كرديم.

اين مؤسسه را بانكها ايجاد كرده‌‌اند. قرار بود در زمان تأسيس جايگزين اداره اطلاعات بانك مركزي شود و كار رتبه‌بندي را انجام دهد. رسالت فعلي دوستان در مؤسسه ايرانيان صرفا جمع‌آوري داده است. از لحاظ تكنيكي و فني و قابليت كارشناسي آمادگي دارند كه وارد فضاي اعتبارسنجي شوند، اما مي‌گويند كسي بايد از ما بخواهد؛ مثلا بانك‌ها بگويند كه ما مي‌خواهيم از شما اطلاعات بخريم. بحث ژاپن كه مطرح شد، آنها هم استقبال كردند كه شركت مستقلي ايجاد كنند كه از اين داده‌ها استفاده شود. فعلا چاره‌اي وجود ندارد. همه مؤسسات و بانك‌ها واحدهاي اعتبارسنجي مستقلي براي خود دارند. در كوتاه‌مدت تنها چيزي كه متصور هستيم اين است كه ما مدل‌هاي اعتبارسنجي خود را ارتقا دهيم كه بتوانيم وضعيت اعتباري مناسبي از مشتريان را داشته باشيم.

 فكر مي‌كنيد چقدر طول مي‌کشد تا يك نهاد مستقل در ايران راه‌اندازي شود؟

در يك‌سال‌ونيم گذشته كه اين موضوع را پيگيري كرديم، در بخش صندوق‌ها محوريت با ما بود و با ژاپني‌ها جلسات زيادي برگزار كرديم. هرجا رفتيم متوجه شديم همه حس مي‌كنند به يک نهاد مستقل اعتبارسنجي نياز دارند و اين مي‌تواند سرآغاز تصميمات جدي‌تري باشد. اولين جلسه را با پنج صندوق زيرمجموعه وزارت صنعت برگزار كرديم. همه پذيرفتند كه اگر اين اتفاق بيفتد، خيلي خوب است و ما حاضريم در اين كار مشاركت كنيم. ما گفتيم حاضريم مجوز بگيريم و سهام‌دار اين شركت شويم. مؤسسه ايرانيان كه كار تخصصي اين حوزه را انجام مي‌دهد آمادگي دارد كه به شكل‌هاي مختلفي همكاري كند. در سيستم بانكي هم اين احساس نياز هست. در وزارت صنعت جاهاي مختلفي داريم كه مجوز صادر مي‌كنند. خودمان كه جلسه مي‌گذاريم مي‌گوييم نياز به چنين واحدي داريم. حتي سازمان صنايع كوچك كه يك‌سري خدمات آموزشی يا كمك بلاعوض براي نوسازي به 80 هزار واحد کوچک موجود مي‌دهد، نياز دارد که اين واحدها را از فيلترهايي بگذراند و هيچ‌كس به‌جز يك شركت مستقل نمي‌تواند نيازهاي ما را برطرف كند.

 واحدهاي كوچك خيلي راحت با انحراف بودجه مواجه مي‌شوند. فرد قرار است با اعتباراتي كه دارد توليد را گسترش دهد، اما ‌يكباره اين پول صرف خريد ماشين مي‌شود. صندوق با چنين انحراف اعتباري چگونه برخورد مي‌كند؟

من در لابه‌لاي صحبت‌هاي خود به نكته‌اي اشاره كردم و از آن رد شدم. گفتم وقتي كه دنيا روش‌هاي مختلفی از حمايت را تجربه كرد و برخي از آنها جواب مثبت نداد، وارد سيستم ضمانت اعتباري شد. يكي از آنها تسهيلات ارزان‌قيمت بود. گرافيك اقتصادي اقتضا مي‌كند كه اگر تسهيلات ارزان‌قيمت دريافت كرديد، تلاش كنيد كه هميشه بدهكار باشيد. اين اصلا ربطي به واحد صنعتي كوچك و بزرگ و متوسط و ... هم ندارد. يك فرد مستقل هم اگر تسهيلات ارزان‌قيمت دريافت کند، فكر اقتصادي مي‌گويد تا مي‌توانيد سعي كنيد بدهكار باشيد. اين معوقات گرفتاري ايجاد کرد، به همين دليل مطالعاتي در اين رابطه انجام شد. بر اساس چيزي كه در اقتصاد خوانده‌ايم، زماني كه قرار است سرمايه‌گذاري اتفاق بيفتد، نرخ بازدهي داخلي را با نرخ بهره مقايسه مي‌كنند كه تصميم بگيرند پول خود را داخل بانك بگذارند يا با آن سرمايه‌گذاري كنند.

يكي از اتفاقاتي كه مي‌افتد، زماني كه تسهيلات ارزان‌قيمت داده مي‌شد، سيگنال‌ها را صاحب واحد توليدي اشتباه مي‌داد. واحد پس از دريافت تسهيلات ارزان‌قيمت حساب‌وكتاب مي‌كرد و مي‌ديد که طرحش از نظر اقتصادي معقول است، اما بعد كه كمك‌ها برداشته مي‌شد، بايد در بازار رقابت مي‌كرد و تمام تحليل‌هاي قبلي اثر خود را از دست مي‌داد و با بحران مواجه می‌شدند. مقاله‌اي منتشر شده است درباره دلايل شكست بنگاه‌هاي كوچك و متوسط. اين مقاله خيلي جالب است. منحني عمر 50 درصد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تازه‌تأسيس كشورهاي پيشرفته كمتر از پنج سال است و اين واحدها از بين مي‌روند يا وارد گرايش يا رشته ديگري از فعاليت مي‌شوند (حدود 30 درصد اين 50 درصد) دليلش هم بحث عدم توان رقابتي آنهاست. اين سيگنال‌ها و اين نوع كمك‌ها ممكن است در نهايت به تعطيلي اين واحدها منجر شود. منكر اين مسئله نيستم كه در بعضي مقاطع و براي يك دوره كاملا تعريف‌شده و مشخص، خوب است كه چنين كمك‌هايي هم داشته باشيم، اما بايد خيلي تعريف‌شده باشد. داستان خيلي كالاهايي كه توليد مي‌كنيم، براي آن عوارض آنچناني مي‌دهيم و سال‌هاي‌سال است كه اين اتفاق‌ها مي‌افتد، اما مصرف‌كننده زيان مي‌كند و يك روزي اگر اين كمك‌ها نباشد، آنها توليداتشان رقابتي نيست هم ناشي از برخي سيگنال‌هاي غلط است.

ما حتي براي فعاليت‌هاي خانگي كه تسهيلات ارزان‌قيمتي توسط صندوق كارآفريني اميد داده مي‌شد، ضمانت‌نامه ارائه مي‌کرديم. تسهيلات مشاغل خانگي فقط 50 ميليون تومان بود. با اين پول مثلا يك خانواده‌اي دار قالي مي‌خريد. ما بررسي كرديم و ديديم در برخي موارد اين خانواده‌ها به‌جاي خريد دار قالي، ماشين خريده‌اند. درواقع در يک فضاي كلي مي‌توان گفت که تسهيلات معمولا در محل خود مصرف نمي‌شود. چنين فضايي در صنايع کوچک حاكم است.

 چگونه با اين انحراف سرمايه مقابله مي‌كنيد؟

واقعيت اين است كه راهي براي مواجهه وجود ندارد. راه ايده‌آل براي مواجهه اين است كه پنجره‌هاي اقتصاد درست عمل كنند و دخالت مستقيم در بازار نباشد و قيمت‌ها درست سيگنال دهند. اگر تسهيلاتي گرفتم، حس كنم اين تسهيلات اگر به مصرف اين كارخانه برسد، بالاترين بازدهي را دارد، نه در بخش مصرف. ضمن اينكه نظارت‌هاي ما مي‌تواند مفيد و مؤثر باشد. در بخشي كه ضمانت‌نامه صادر مي‌كنيم صرفا نمي‌توانيم وارد نظارت بر مصرف تسهيلات شويم، زيرا تسهيلات دست ما نيست. بانك‌هاي تخصصي كه تسهيلات را بر اساس جدول زماني مي‌دهند معمولا نظارتي را دارند. اينكه صندوق چه كار مثبت و ويژه‌اي مي‌تواند انجام دهد، حقيقت اين است كه بازديد مي‌رويم و مي‌دانيم كه تسهيلات در محل خودش مصرف نشده و ما براي برخورد ابزار نداريم، البته صحبت هم مي‌كنيم، اما ابزاري نداريم كه مسير را اصلاح كنيم.

 منبع:روزنامه شرق

 

 

سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: