فرصت محدود برای تامین مالی صنعت نفت و گاز

در حال حاضر تامین کنندگان مالی همانند بانک‌ها، بیمه گران اعتباری و موسسات تضمین اعتباری بیشتر روی فاینانس پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز کرده‌اند و از آنها حمایت می‌کنند، به طوریکه در حال حاضر و بویژه در آینده نزدیک انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از لحاظ قیمت ارزانتر خواهند شد و تا مقدار زیادی جایگزین انرژی‌های فسیلی می‌شوند. چه بسا بدین سبب تا چند دهه و یا حتی چند سال آینده جایگاه کشورهای تولیدکننده نفت و گاز در بازار انرژی به شدت افول کند.

در این میان نکته بسیار مهمی که بسیاری از سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بویژه حوزه انرژی از آن غافل هستند، این است که تعدادی از موسسات بیمه اعتباری بزرگ دنیا، از سال 2025 پوشش بیمه اعتباری تامین مالی ساخت میادین جدید نفتی و از سال 2035 پوشش بیمه اعتباری ساخت میادین جدید گازی را متوقف خواهند کرد (پوشش صنعت ذغال سنگ تقریبا از سال 2015 متوقف شده است). این بدان معناست که فاینانس این پروژه‌ها گران و پرریسک خواهد شد. در آینده اگر قیمت نفت و گاز به سطح پائینی برگردد، دیگر فاینانس و توسعه میادین نفتی و گازی به صرفه نخواهد بود و این به معنای یک آسیب جدیدی به کشورهای تولیدکننده نفت و گاز است.

مبنای این تصمیم، توافق رسمی 7 کشور اروپایی در چارچوب برنامه «تامین مالی صادرات برای آینده» (E3F) در آوریل 2021، برای توقف پوشش بیمه اعتباری دولتی برای پروژه‌های سوخت فسیلی و حمایت بیشتر از پروژه‌های توسعه پایدار و بویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، بمنظور کاهش آلودگی محیط زیست می‌باشد. این 7 کشور عبارتند از: فرانسه، آلمان، دانمارک، هلند، اسپانیا، سوئد و انگلیس. موسسات بیمه اعتبار صادراتی دولتی این 7 کشور معادل 40% حجم پوشش بیمه‌ای در کشورهای عضو OECD را تشکیل می‌دهند. تا زمان توقف کامل پوشش، موسسات بیمه اعتباری این کشورها ملزم به اعمال الزامات سخت‌گیرانه محیط زیستی برای پروژه‌های تحت پوشش خود شده‌اند. البته زمان توقف نهایی پوشش اعتباری بسته به تصمیم نهایی مقامات هر کشور دارد.

بطور نمونه، بانک و موسسه بیمه اعتباری دولتی فرانسه بنام Bpifrance و همچنین موسسه بیمه اعتباری ایتالیا (SACE) (علیرغم آنکه ایتالیا جزو آن 7 کشور نیست) همان زمان‌بندی 2025 برای توقف حمایت از ساخت میادین جدید نفتی و 2035 برای توقف حمایت از ساخت میادین جدید گازی را اعلام کرده‌اند.

موسسه بیمه اعتباری سوئد (EKN) اعلام کرده است که حمایت از پروژه‌های فسیلی را در سال 2022 متوقف خواهد کرد.

البته به واسطه اهمیت به مسائل زیست محیطی و کاهش گازهای گلخانه‌ای، برخی از موسسات بیمه اعتبار صادراتی (ECAs) از چندی پیش ارائه پوشش بیمه اعتباری به پروژه‌های فسیلی را متوقف کرده‌اند. به عنوان مثال اگزیم بانک اوکراین در حال حاضر هیچ پروژه فسیلی در پرتفوی پوشش خود ندارد.

موسسه بیمه اعتبار صادراتی انگلیس (UKEF) نیز پوشش بیمه اعتباری پروژه‌های جدید سوخت فسیلی به جز در موارد استثناء که الزامات سخت‌گیرانه محیط زیستی را رعایت کرده باشند، متوقف کرده است.

سایر کشورها نیز برای عدم حمایت از پروژه هاینمو سوخت فسیلی از سوی فعالان محیط زیست تحت فشار هستند. در سال 2020 موسسات بیمه اعتبار صادراتی چین، ژاپن، کره جنوبی و کانادا بزرگترین حامیان پروژه‌های سوخت فسیلی در جهان بوده‌اند.

کلام آخر:

در کل کشورهای توسعه یافته بدنبال اعمال محدودیت بر روی تامین مالی تولید سوختهای فسیلی بوده و بر حمایت از انرژیهای تجدید پذیر تاکید دارند. در نگاه اول اینکار با هدف کمک به محیط زیست و کاهش گازهای گلخانه‌ای است که کار بسیار نیکویی است، ولی از سوی دیگر از دیدگاه اقتصادی، سیاسی و ژئوپلتیک این بدان معناست که کشورهای توسعه یافته بخصوص اروپا به شدت بدنبال کاهش وابستگی به انرژی فسیلی منطقه خاورمیانه و روسیه هستند و این زنگ خطری برای کشورهای تولیدکننده نفت و گاز می‌باشد که در آینده نه چندان دور (چند سال و یا حداکثر یک دهه) ابزار قدرتمندی به عنوان تولیدکننده نفت و گاز را از دست خواهند داد.

ایران به واسطه تحریم سال ها از تامین مالی بین المللی برای توسعه و بازسازی میادین نفتی و گازی، بجز موارد استثناء، محروم بوده است به طوریکه وزیر نفت اخیرا اعلام کرده که به واسطه عدم سرمایه گذاری، ایران علیرغم داشتن جایگاه برتر در منابع گازی، در آینده نزدیک واردکننده گاز خواهد بود. بعلاوه بواسطه همین عدم سرمایه گذاری، ایران در بسیاری از میادین مشترک انرژی با کشورهای همسایه بهره‌برداری کمتری داشته است. با توجه به این پیشینه، برای ایران استفاده از فرصت باقیمانده تا 2025 برای بهره‌مندی از تامین مالی بین‌الملل برای میادین جدید نفتی و تا 2035 برای تامین مالی میادین جدید گازی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. زیرا بعد از این زمان، هم ارائه دهنده فاینانس اینگونه پروژه‌ها محدودتر می‌شوند و هم الزامات زیست محیطی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود و در نتیجه همه این عوامل، هزینه فاینانس این پروژه ها گرانتر و دسترسی به آن سخت‌تر خواهد شد، بویژه آنکه ایران جزو کشورهای پرریسک (گروه 7 OECD) به حساب آمده و در نتیجه نرخ فاینانس ایران جزو بالاترین نرخ‌هاست.

نقش متخصصان و فعالان ایرانی حوزه تامین مالی برای مذاکره و جذب این منابع نیز حائز اهمیت است که پیش‌نیاز آن روزآمدسازی دانش این حوزه با شرکت در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی و نیز برقراری ارتباط با تامین کنندگان مالی و نهادهای پوشش دهنده ریسک است.

با توجه به مطالب پیش‌گفته، بهتر است با همت بیشتر برای رفع تحریم‌ها و دسترسی هرچه سریعتر ایران به تامین مالی بین‌المللی، در این فرصت بسیار محدود باقیمانده تا 2025 ایران با بهره‌مندی از درآمدهای نفتی و گازی، هم روی توسعه میادین جدید نفت و گاز و استفاده حداکثری از این منابع تمرکز کرده و هم از منابع حاصله روی توسعه سایر بخش های اقتصادی و تجاری کشور، بویژه انرژی‌های تجدید‌پذیر سرمایه گذاری کند تا در آینده دارای منابع درآمدی عمده‌ای به غیر از نفت باشد.

 pdf یادداشت ممنوعیت پوشش پروژه‌های سوخت فسیلی

*یادداشت کتایون ولی زاده مشاور مدیرعامل «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» در حوزه بین الملل