رونق تولید و افزایش اشتغال از اهداف اصلی وزارت صمت در سال جدید / تغییر نحوه اعتبارسنجی و وثیقهگیری از متقاضیان
محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از اولین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق در حاشیه این بازدید در خصوص نقش صنایع کوچک در تولید و اشتغال گفت: صنایع کوچک دارای امتیازات و ویژگیهای مثبت فراوانی از جمله افزایش اشتغال و تولید و توسعه صادرات هستند که در نهایت به افزایش نرخ رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی منجر خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ادامه داد: در کنار این ویژگی های مثبت و تاثیر گذار، صنایع کوچک با چالش های جدی و اساسی از جمله تامین مالی هم مواجه هستند. تامین مالی در قبال وثیقه های مورد نظر نظام بانکی مسیری است که عموما صنایع کوچک براحتی نمیتوانند ازآن عبور کنند و برای گذار از این مانع و چالش، صندوقهای ضمانت ایجاد می شوند تا با ارائه ضمانتنامه به عنوان جایگزین وثایق مورد اشاره فرایند اعطای تسهیلات برای این گروه از فعالین اقتصادی تسهیل و هموار شود.
مقیسه افزود: با توجه به این نکات، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اخذ حداقل وثایق و با صدور ضمانتنامههای اعتباری حداکثر تا مبلغ 50 میلیارد ریال کمک منحصر بفردی به تامین مالی میکند و از سوی دیگر با صدور انواع ضمانتنامههای قراردادی یا پیمانکاری تا مبلغ 70 میلیارد ریال اجرای پروژه ها و قراردادها توسط بنگاه های تولیدی کوچک را تسهیل می کند.
مقیسه در پاسخ به سوالی در خصوص وثایق قابل قبول صندوق اشاره کرد : اعتباری سنجی انجام شده از مشتری ملاک عمل اصلی برای تعیین نوع وثایق مورد نظر خواهد بود. مشتریانی که در صندوق دارای رتبه های اعتباری A و یا B هستند میتوانند صرفا با چک و سفته مدیران از صندوق ضمانت نامه دریافت نمایند. چنانچه مشتری در رتبههای بعدی اعتباری قرار گیرد با ترکیبی از چک و سفته و وثیقه محل اجرای طرح قادر به دریافت ضمانت نامه خواهد بود. میانگین کارمزد دریافتی بابت صدور نیز رقمی کمتر از یک درصد خواهد بود.
مقیسه تامین مالی زنجیره تامین را مهمترین راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تامین مالی دانست که در سال جاری توسط یک برنامه مدون و از پیش طراحی شده با همکاری نظام بانکی کشور پیگیری می شود. این مدل تامین مالی از طریق بهینه کردن منابع، افزایش بهره وری منابع مالی، کاهش معنا دار هزینه های تولید و مصرف صحیح و هدفمند منابع، تاثیر چشمگیری در توسعه بخش صنعت بصورت عام و صنایع کوچک بصورت خاص خواهد داشت. براساس تفاهمات و مصوبات صوت گرفته، حداقل 30 درصد تامین مالی در سال جاری باید از طریق تامین مالی زنجیره انجام پذیرد.
نام : | |
ایمیل : | |
*نظرات : | |
| |
متن تصویر: | |